التقارير

تتلاقى التقنيات الرقمية، والبيانات التي تكاد تكون غير محدودة، والقدرة الحاسوبية المتزايدة، والنطاق الترددي المتّسع للاتصالات، وفكرة التواجد على الإنترنت على مدار الساعة، لإنشاء واقع رقمي بالكامل يحاكي العالم "الحقيقي" ويوازيه.

ومع أن مفهوم الميتافيرس لا يزال في مراحله الأولى، قد يؤدي إلى تحوّلات على مستوى اقتصادات، وأنماط حياتنا، وأماكن عملنا خلال فترة قصيرة. وبالتالي، إنه أمر ضروري لا بل ملحّ أن يتخذ صنّاع السياسات إجراءات فورية للاستعداد لعصر الميتافيرس الجديد، واضعين أسس الحوكمة والسياسات للتأكد من أن منظومات الميتافيرس المستقبلية مفتوحة، ويمكن الوصول إليها، ومتكافئة، وقابلة للتشغيل المشترك، والأهم من ذلك آمنة للمواطنين في حال اختاروا المشاركة فيها.

ومع ذلك، سيشكّل التكيّف مع هذا الواقع الرقمي الناشئ تحدياً بالنسبة إلى الحكومات، لا سيما عندما يتعلق الأمر بأسواق العمل في المستقبل. وفي الوقت الراهن، العديد من الحكومات غير مستعدة لهذا التحوّل. وبالتالي، من المرجّح أنه سيكون على صنّاع السياسات والجهات التنظيمية التعلّم من تجارب الجهات الفاعلة غير التقليدية التي لا تنتمي للقطاع الحكومي والتي سبق أن وضعت أسساً لها في عالم الميتافيرس. وكي تكون الحكومات جاهزة للميتافيرس، نعتقد أنه عليها تقييم فهمها لهذا العالم والقدرات التي تمتلكها في هذا الإطار. وبشكل خاص، يتعيّن عليها:

• - النظر في قدرات الموارد البشرية المتوفّرة على مستوى الأذرع الإدارية للحكومة وفي الاقتصاد بشكل عام.
• - إصلاح أجندتها التنظيمية إذ إن أشكال التفاعل الجديدة تؤدي إلى بروز تحديات تتعلق بالأمن، والخصوصية، والسلامة - ليس فقط للموظفين، بل للمواطنين جميعهم.
• - استعراض مدى فهمها للتقنيات الناشئة إذ إن شبكة الإنترنت الثنائية الأبعاد تفسح المجال لعالم الميتافيرس الثلاثي الأبعاد.